ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، المستشار لشؤون شمالي افريقيا والشرق الأوسط السفير باتريك دوريل خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة جديدة تعطي أهمية أولى لتحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد والمضي في التدقيق المالي الجنائي.
وعرض الرئيس عون للموفد الرئاسي الفرنسي الصعوبات والعراقيل الداخلية والخارجية التي واجهت ولادة الحكومة الجديدة، معربا عن امله في ان يحمل لقاءه مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اليوم مؤشرات إيجابية لاسيما وان تسعة اشهر مضت ولبنان من دون حكومة على رغم الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون على مختلف الأصعدة.
وفيما جدد الرئيس عون تأييده للمبادرة الفرنسية شكر الرئيس ماكرون على الجهود التي يبذلها لدعم لبنان والمساعدات العينية التي قدمتها بلاده والمؤتمرات التي نظمها الرئيس الفرنسي لهذه الغاية، والمؤتمر المنوي عقده في الرابع من آب المقبل دعما للشعب اللبناني. واعتبر الرئيس عون ان زيارات المسؤولين الفرنسيين الى لبنان تباعا دليل على الاهتمام الذي توليه فرنسا بالوضع اللبناني والصداقة العميقة التي تجمع بين الشعبين اللبناني والفرنسي.
واكد رئيس الجمهورية ان التحقيقات مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت تمهيدا لكشف الأسباب والمسؤولين ومحاسبتهم، مشددا على ان لا غطاء سياسيا لاي مقصر او مرتكب.
وحمل الرئيس عون السفير دوريل تحياته الى الرئيس ماكرون وتمنياته له بالتوفيق، معربا عن امتنان اللبنانيين لما يبذله لمساعدة بلدهم.
وكان السفير دوريل اكد خلال اللقاء، الذي حضرته السفيرة الفرنسية في بيروت السيدة آن غرييو، على حرص فرنسا على الاستمرار في دعم لبنان ومساعدته، لافتا الى ان مؤتمر الدعم الذي ينظمه الرئيس ماكرون بداية الشهر المقبل يدخل في هذا الاطار، مركزا على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي.
تجدر الإشارة، الى ان الرئيس عون كان ابرق الى الرئيس ماكرون مهنئا بالعيد الوطني الفرنسي الذي يصادف اليوم الأربعاء 14 تموز.
من جهة أخرى، اعرب الرئيس عون عن امتنان لبنان للدعم الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للمساعدة على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها. واكد خلال استقباله قبل ظهر اليوم ممثل لبنان والمجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الدكتور محمد محي الدين، ان لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة على تطبيق خطة نهوض اقتصادية تتضمن إصلاحات تشريعية تحقق الشفافية إضافة الى اعتماد توزيع عادل ومنصف للخسائر، بهدف إعادة استنهاض الاقتصاد الوطني.
